معلومات مهمة عن قانون الاستثمار الجديد

معلومات مهمة عن قانون الاستثمار الجديد

وافق مجلس النواب اليوم، على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عقدها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، حيث أكد رئيس البرلمان أن القانون انتظره الكثير في الداخل والخارج، كما أن المستثمرين كانوا يتساءلون عن القانون وعن الحوافز والضمانات التي يُقرها.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة البرلمان عليه.

1- يهيئ الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي.

2- يتصدى القانون للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي.

3- يستهدف القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر.

4- يُجبر القانون الاستثمار المحلي والأجنبي على الخضوع لمواده كافة. 

5-يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة.

6- عدم إخلال بأحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها.

7- ينصّ القانون على إصدار الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

8- حدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

9- جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية يجب أن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.

10- تمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.