اخر الأخبار

30‏/12‏/2012

بحث شامل عن التدقيق البيئي

بسم الله الرحمن الرحيم
سأقدم الان بحث عن التدقيق البيئى 
بحث عن التدقيق البيئي
الأداء البيئي

عرف التدقيق البيئي بأنه ( أداة ادارية تشمل تقييم منظم موضوعي ، دوري ، موثوق لأداء الوحدة الاقتصادية و نظام الادارة و المعدات المتعلقة بحماية البيئة و ذلك بهدف المساعدة في تحقيق الرقابة الادارية على الممارسات البيئية و تقييم مدى الالتزام بسياسات الوحدة الاقتصادية و متطلبات القوانين النافذة )

كما عرف التدقيق البيئي بأنه :
( فحص العمليات التشغيلية لمنشأة معينة لبيان التأثيرات البيئية الناجمة عنها و تقويم اجراءات المعالجة من اجل اعطاء الرأي في مدى التزام المنشأة بالمعايير الخاصة بحماية البيئة و تحسينها )

و مع أن التعريف السابق لم يشر الى مخرجات المحاسبة البيئية كمدخلا اساسيا للتدقيق البيئي الا انه يتصف بالشمول و التحديد فهو يحدد اجراءات التدقيق البيئي بالاتي :

* فحص العمليات التشغيلية
* تقويم اجراءات المعالجة و تحديد مدى فاعليتها
* مراعاة المعايير المفروضة لحماية البيئة و تحسينها

و سيتم شرح كل جزء شرح بسيطا توضيحا لمفهوم هذا التعريف :

فحص العمليات التشغيلية :

في هذا المجال يجب على المدقق أن يحدد المواد الاولية المستخدمة في التصنيع و خصائصها و الطرق المناسبة لخزنها و هل تحتوي على مواد كيماوية خطرة أو سامة يمكن أن تنبعث على شكل أبخرة و غازات تؤثر على البيئة الخارجية و افراد المجتمع المحيط بالوحدة الاقتصادية ، و كذلك الضوضاء و الضجيج و الاشعاعات و الاهتزازات و تلوث الاراضي و كل اشكال التلوث المؤثرة بشكل مباشر او غير مباشر على أشكال الحياة و الموارد الطبيعية ، كما انه يجب على المدقق ملاحظة الضوابط و المعايير البيئية التي تفرضها الجهات المسؤولة عن حماية البيئة بشأن استخدام هذه المواد و طرائق تخزينها و تصنيعها و ما هي الاجراءات الوقائية التي تناسب حجم التلوث الذي يتعرض له السكان في البيئة المحيطة بالوحدة الاقتصادية .


تقويم اجراءات المعالجة و تحديد مدى فاعليتها

تتطلب هذه العملية خبرة فنية واسعة من قبل المدقق في مسألة تحديد الاساليب و الممارسات الواجب اعتمادها من قبل مختلف الوحدات الاقتصادية للسيطرة على التلوث و ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ، فمطلوب منه معرفة الحدود المقبولة لنسب التلوث وفق المعايير المحددة بخصوص التراكيز و الاجراءات المتبعة لمعالجة التلوث و مدى اقترابها من المعايير المعتمدة عن طريق اجراء التحليلات و الفحوص المختبرية قبل المعالجة .

فاستخدام التحليل المخبري في المختبرات يمثل أحد الأساليب الفنية الفعالة للتدقيق فبدون ذلك التحليل لا يستطيع المدققون في الوحدات ذات الطبيعة التشغيلية أن يبدوا رأيهم الفني المحايد حول عدالة القوائم المالية المعروضة و مصداقيتها عليهم إلا بوجود أدلة اثبات كافية و ملائمة معتمدة على تقارير المختصين بإجراء التحاليل و الفحوصات المختبـرية و قيامهم بعمليات تقويم اجراءات المعالجة و تحديد مدى فاعليتها في السيطرة على أخطار التلوث سواء كانت تلك الاخطار تتعلق ب ( حالات التسمم بالرصاص أو مياه الشرب غير الصحي ، تلوث اللحوم ، خطورة أحوال المناجم ، الأمراض الناشئة عن الأتربة و الغازات .... الخ )


مراعاة المعايير المفروضة لحماية البيئة و تحسينها :

يقصد بهذه المعايير المقاييس المحددة طبقا لمستويات التلوث المسموح بها ، و يجب أن تتصف هذه المعايير بالمرونه و الوضوح و القابلية للتكيف

و يؤكد البعض أنه يمكن تحديد مصادر تلك المعايير بالاتي

المعايير الواردة في القوانين و الأنظمة و اللوائح المحلية
المعايير و المواصفات المعتمدة من دول اخرى
نتائج تقويم الأداء البيئي لفترات سابقة



ثانيا :التكـــــــــــــــاليف البيئـــــية

المرجع : منى حسن ، مرجع سابق ، ص : 36 راجع : خالد التمي ، نزار الملاح و صالح الشعباني بعنوان " تدقيق التكاليف البيئية و الافصاح عنها " ، مجلة تنمية الرافدين 76(26) ، 2004 ، ص :81
ان التكاليف البيئية هي جزء من تكاليف التشغيل ، بيد انه تقليديا كان ينظر الى التكاليف الناجمة عن المواد الخطرة و الفضلات المطروحة الى الانظمة البيئية على انها تكاليف خارجية

و يمكن تعريف هذه التكاليف بانها :

التكاليف التي تتعلق بالحد من التدهور الفعلي او المحتمل للموارد الطبيعية و البيئية الناشئ عن الانشطة الاقتصادية


الفرق بين التدقيق البيئي و التدقيق الاجتماعي

المرجع منى حسن ، مرجع سابق ، ص : 39 عن : منهل العلي ، مرجع سابق ، ص 64

عرف التدقيق الاجتماعي بأنه فحص للأداء الاجتماعي و تقييمه ، ممثلا بالبرامح و الانشطة الاجتماعية بهدف التحقق من ملاءمة الافصاح و كفايته في القوائم المالية و التقارير الاجتماعية و التعبير عن مدى تنفيذ الوحدة في المسؤوليات الاجتماعية .

في حين أن التدقيق البيئي قد عرف بأنه فحص منظم و دوري للأداء البيئي لفريق عمل كامل الاختصاصات التي تتعلق بالانشطة البيئية بما يتفق مع القوانين و السياسات الادارية و البيئية و تقويم فاعلية الوحدة البيئية و أنشطتها و توصيلها الى الاطراف التي يهمها تلك النتائج

أن من أهداف التـدقيق البيئي :
* إبداء الرأي الفني المحايد حول عدالة و مصداقية القوائم المالية المتعلقة بالتأثيرات البيئية .
* التحقق من مدى كـفاية و فاعلية البرامج و الانشطة المتعلقة بالبيئة و حمايتها .
* فحص نظام الرقابة الداخلية و تقييمه فيما يخص الأنشطة و البرامج البيئية .
* فحص المجموعة الدفترية و المستندية المتعلقة بالأنشطة البيئية و التأكد من قانونيتها و صلاحيتها للعمل .





ثالثا :مراجعة الأداء البيئي



على الرغم من أن القوانين و التشريعات تنص أو تتطلب بشكل أو بآخر على ضرورة التزام المنشأة اتجاه البيئة التي تعمل فيها ، فقد تأخر الاهتمام من جانب المنشآت المختلفة بالأداء البيئي لأن ادارة المنشأة لم يكن لديها الاحساس الكافي للاضطلاع بمسؤولياتها البيئية ، و على ذلك كان الاتجاه نحو مفهوم التنمية المستمرة الذي يرتكز على الادارة الواعية للبيئة فيما يتعلق بالموارد و الامكانيات البيئية المتاحة التي تتعرض للتدهور و سوء الاستخدام .
تعتمد الادارة الواعية للبيئة على تبني مفهوم الاداء البيئيالذي ينصرف الى الوفاء بالالتزامات البيئية التي تحددها القوانين و الانظمة و السياسات البيئية ، و يتضمن الاداء البيئي ان تعمل المنشأة بطريقة مسؤولة اتجاه حماية الكائنات الحية ، الاستخدام الكفء للموارد ، تقليل النفايات و التخلص منها ، الاستخدام الملائم للطاقة ، تقليل المخاطر ، الخسائر و التغطية التأمينية ، تسويق منتجات آمنة ، الادارة البيئية ، الافصاح البيئي ، أهمية تحقيق الكفاية البيئية للمنشأة بمعنى الاضطلاع الدقيق بالانشطة البيئية و التقدير الكفء للالتزامات البيئية


رابعا : نظم الادارة البيئية
environmental management system


المرجع : منى حسن ، مرجع سابق ، ص 62 عن الموقع الالكتروني :


الفوائد المرجوة من تطبيق نظم الادارة البيئية

1 - مـنع التـلوث
2 - تطوير الاداء البيئي
3 - التنافس على المزايا
4 - تطوير الالتزامات
5 - تقليل التكلفة
6 - قلة الحوادث
7 - الاهتمام بالعمالة و زيادة اداء العاملين
8 - خلق اسواق جديدة و مستهلكين جدد
9 - السمعة بالنسبة للمجتمع و عامة الناس و زيادة الرؤية الايجابية العامة و تنيفيذ القانون
10- تحذير العاملين من القضايا البيئية و الشعور بالمسئوليات


المصدر : حلقة بحث ماجستير للباحثة منى حسن ، أثر الافصاح عن الاداء البيئي على قرارات الاستثمار في الشركات الصناعية الاردنية ، الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية ، 2007 ، ص :31
مأخوذه عن ) منهل مجيد العلي ، ص 60

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق